شبهه تحريمى . شبهه وجوبى عبارت است از آنكه مكلّف در خصوص تكليف خود نسبت به وجوب و عدم وجوب امرى شك داشته باشد ؛ مثل آنكه نمىداند آيا انجام غسل جمعه بر وى واجب است يا مستحب يا مكروه و يا مباح ، اگرچه در عدم حرمت آن ترديد ندارد . شبهه تحريمى عبارت است از آنكه مكلّف در حرمت و عدم حرمت امرى شك و ترديد داشته باشد ؛ مثل آنكه در حرمت و عدم حرمت كشيدن سيگار ترديد دارد و نمىداند آيا عمل مزبور حرام است يا مكروه يا مباح و يا مستحب . هريك از دو قسم ( شبهه وجوبى و تحريمى ) يا حكمى است و يا موضوعى . منظور از شبهه حكمى آن است كه شك و ترديد در حكم شرعى حرمت و وجوب باشد ، به جهت ندانستن خطاب شارع و اينكه نمىدانيم از ناحيه شارع خطابى صادر شده است يا نه ؛ مثل آنكه نمىدانيم آيا شارع خطابى راجع به منع كشيدن سيگار صادر كرده يا خير ( شبهه حكمى تحريمى ) ؟ و يا آنكه نمىدانيم آيا غسل واجب است يا خير ( شبهه حكمى وجوبى ) ؟ البته اين ندانستن مىتواند علل و عوامل گوناگونى داشته باشد ، گاهى معلول فقدان نص ، گاه اجمال آن و زمانى به خاطر تعارض نصوص وارده است . شبههء موضوعى عبارت است از آنكه حكم كلى شرع معلوم و ترديد در حكم جزئى شرع باشد . مثل آنكه ترديد در مغصوب بودن مالى داشته باشيم كه در اين فرض حكم غصب معلوم و شك در آن است كه آيا مال معيّن و مشخّصى از مصاديق شىء مغصوب است تا حكم كلى شرع برآن مترتب گردد ( شبهه موضوعى تحريمى ) ؟ يا مثل آنكه شخص متصرّف در موهوب بودن يا وديعه بودن مال در اختيار خود ترديد داشته باشد ، هرچند كه حكم هبه و وديعه نامعلوم نيست ، ولى